تفاصيل برنامج السكن في الجزائر 2027: حصص كل الصيغ (عدل 3، LPA، الريفي) والتسهيلات الجديدة
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تفاصيل هامة تخص برنامج السكن في الجزائر 2027، والذي يندرج ضمن التزامات السلطات العمومية بإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال الخماسي 2025-2030. البرنامج الجديد يحمل أرقاماً مبشرة ومحفزات مالية هامة لتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف الصيغ السكنية.
في هذا المقال على موقعكم Guide Logement، نفصل لكم حصص كل صيغة سكنية، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التي ستسهل تمويل هذه المشاريع الضخمة.
1. تسهيلات غير مسبوقة لتمويل مشاريع “عدل 3”
من أبرز ما جاء في المادة 207 من مشروع قانون المالية لعام 2027، هو الدعم المباشر لبرنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”. حيث تقرر:
تخفيض 100% في معدل فائدة القروض: الخزينة العمومية ستتكفل كلياً بالفوائد البنكية المترتبة على قروض تمويل إنجاز 350 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” المبرمجة لسنة 2027.
تأجيل الدفع: ستغطي الدولة هذه الفوائد خلال فترة التأجيل، مما يضمن استمرارية التمويل ويسرع انطلاق المشاريع.
هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى مواصلة الدعم الحكومي لبرنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL)، وتلبية الطلب الكبير من طرف الطبقة المتوسطة.
2. حصص مختلف الصيغ ضمن برنامج السكن في الجزائر 2027
لضمان تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، تم توزيع البرنامج السكني المتبقي (قرابة 2 مليون وحدة) بشكل مدروس على مختلف الصيغ السكنية:
برنامج “عدل 3” (البيع بالإيجار): حصة الأسد بـ 985 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب الواسع.
السكن الريفي: تخصيص 600 ألف وحدة سكنية ريفية، كخطوة استراتيجية لتنمية واستقرار المناطق الريفية في الجزائر.
السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي): 140 ألف وحدة موجهة خصيصاً للعائلات ذات الدخل المحدود.
السكن الترقوي المدعم (LPA): برمجة 25 ألف وحدة سكنية لدعم فئات إضافية.
السكن الترقوي الحر (LPL): إنجاز 50 ألف وحدة سكنية، وهي موجهة للأسر ذات الدخل المرتفع.
التجزئات الاجتماعية (البناء الذاتي): منح 200 ألف إعانة بناء موجهة لولايات الجنوب والهضاب العليا، لتشجيع التطور العمراني في هذه المناطق.
الاعتماد على الإنتاج الوطني
إلى جانب هذه الأرقام، شدد مشروع قانون المالية على ضرورة توجيه الاستثمارات في هذه المشاريع السكنية نحو الاعتماد على مواد البناء المصنعة محلياً، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة لتعويض الواردات بالمنتوج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: تم تلخيص هذه المعلومات بناءً على ما نشرته جريدة “المساء” حول مناقشة مشروع قانون المالية 2027. رابط المقال الأصلي.
