في خطوة تؤكد استمرار الدولة الجزائرية في دعم قطاع السكن وتوفير العيش الكريم للمواطنين، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن الخطوط العريضة وأولويات القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أين تم الإعلان عن أرقام ضخمة ومشاريع واعدة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسهم مكتتبي برنامج “عدل 3”.
أرقام وتفاصيل البرنامج السكني لسنة 2027
أعلن الوزير بلعريبي عن تسجيل 545 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف الصيغ ضمن ميزانية 2027، وقد استحوذت صيغة البيع بالإيجار على حصة الأسد، حيث تم تخصيص 350 ألف وحدة سكنية لبرنامج “عدل 3”، مما يبعث برسالة طمأنة قوية للمكتتبين الجدد.
كما زفّ الوزير بشرى سارة بخصوص السنة الجارية، متوقعاً الانتهاء من توزيع 400 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ مع نهاية سنة 2026.
ميزانية ضخمة وتوجه نحو التوازنات الاجتماعية
لضمان تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، خصصت الدولة ميزانية معتبرة للقطاع، حيث بلغت رخص الالتزام 834.57 مليار دينار، مع اعتمادات دفع قدرت بـ 896 مليار دينار جزائري. وأكد الوزير في هذا السياق أن توجيه الجزء الأكبر من نفقات الدولة نحو قطاع السكن يعكس قوة التوجه الاجتماعي للجزائر، مشدداً على أن الإرادة السياسية الحالية تسعى لبناء مدن وأقطاب سكنية حديثة تتجاوز المفهوم الكلاسيكي للسكن.
برنامج التجهيزات العمومية والمرافق (2027)
لم يقتصر العرض على السكنات فقط، بل شمل مرافقتها بتجهيزات عمومية حيوية تضمن حياة متكاملة في الأحياء الجديدة، حيث تضمن البرنامج:
إنجاز 320 مدرسة ابتدائية و140 متوسطة و91 ثانوية.
بناء 30 عيادة متعددة الخدمات و40 مقراً للأمن الحضري.
الانطلاق في دراسات لإنجاز 3 مستشفيات جامعية كبرى في كل من ولايات: سطيف، عنابة، وبجاية.
(المصدر: نقلاً عن موقع قناة البلاد).
